به نقل از «ایران اکونومیست»

منابع اطلاعاتی: عربستان در حال توسعه بخش امنیت سایبری خود است

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۳۷۲۹

برخی منابع اطلاعاتی غربی فاش کردند که مقامات عربستانی در حال افزایش بخش امنیت سایبری خود در چارچوب تقویت ابزارهای جاسوسی، هک و سیستم سرکوبی هستند که خاندان آل سعود در پیش گرفته است.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت سعودی لیکس، سایت اطلاعاتی intelligenceonline فرانسه گزارش داد، عربستان و امارات در حال رقابت با یکدیگر بر سر کسب رتبه یک امنیت سایبری منطقه و در اختیار داشتن ابزارهای جاسوسی و هک هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سایت فرانسوی اعلام کرد، تلاش‌های عربستان برای تقویت توانمندی‌های سایبری خود در حال نتیجه دادن است این در حالی است که فرصت‌های فعالیت‌های تجاری داخلی برای همسایه و رقیب آن یعنی امارات در حال نابودی هستند.

طبق گزارش سایت یاد شده، عربستان که مصمم به ایفای نقشی منطقه‌ای است، از قدرت نرم و سخت برای تقویت و توسعه تلاش‌های خود جهت جذب جدیدترین فناوری‌ها استفاده می‌کند.

نمایشگاه‌های تجاری که نمادی از نبرد نفوذ سایبری جاری میان کشورهای حوزه خلیج فارس هستند، یکی از ابعاد استراتژیک قدرت نرمی محسوب می‌شوند که عربستان از آنها برای متعادل کردن سلطه اعمال شده توسط همسایه اماراتی خود استفاده می‌کند.

عربستان برای به چالش کشیدن نمایشگاه تجاری "GISEC" امنیت سایبری در دوبی، اکنون رویداد Black Hat (hack سابق) را برپا کرده که نسخه منطقه‌ای رویداد بزرگ امنیت سایبری آمریکا با همین نام است.

سایت intelligenceonline در ادامه گزارش داد، چنین رویدادهایی انعکاس محسوسی از سیاست بلندمدت ریاض برای تقویت جایگاه خود به عنوان مرکز جدید صنعت الکترونیک در منطقه خلیج فارس و آفریقا هستند.

در امارات بیشتر دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های چند ملیتی مستقر هستند و قرار است از سال آتی به جای حضور رایگان، مالیات ۹ درصدی برای این شرکت‌ها اعمال شود، با این حال میانگین این مالیات‌ها هنوز هم کمتر از ۲۰ درصد تعیین شده از سوی عربستان برای این شرکت‌ها است.

عربستان از شرکت‌هایی که در خاکش فعالیت‌های تجاری دارند، می‌خواهد دفاتر منطقه‌ای خود را تا ابتدای سال ۲۰۲۴ در این کشور برپا کنند.

همچنین عربستان به دنبال افزایش ظرفیت ترابری هوایی و افزایش پتانسیل‌هایش در این زمینه تا ۴.۵ میلیون تن محموله هوایی تا سال ۲۰۳۰ است، در حالی که این رقم در سال جاری میلادی ۰.۸ میلیون تن بوده است.

عربستان در این زمینه شرکت ژاپنی Trend Micro را قانع کرد دفتر اصلی خود در خاورمیانه و آفریقا را در ریاض و تحت نظر معتز بن علی، وکیل سابق شرکت Microsoft وIBM وSAP راه‌اندازی کند.

همچنین گروه "کاسپرسی" روسیه آوریل گذشته دفتری را در ریاض افتتاح کرد سپس در نوامبر شرکت توزیع "آمیویز" امارات دفتری را در ریاض افتتاح نمود.

در همین راستا، دیگر شرکت‌ها همانند شرکت اطلاعات " Intel ۴۷۱" آمریکا اولویت خود را بازار عربستان قرار داده و به این ترتیب تمرکز در امارات را که تاکنون حاکم بود، از بین بردند.

عربستان ورود دیرهنگام خود به حوزه سایبری را با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صندوق‌های حاکمیتی به ویژه صندوق سرمایه‌گذاری کل جبران کرد.

طبق گزارش سایت فرانسوی یاد شده، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در حال برنامه‌ریزی برای ساماندهی به این بخش و تقویت تمرکز بر آن است.

عربستان نیز همانند امارات بُعد هجوم سایبری در فعالیت‌های تجاری را فراموش نکرده و مجدانه برای توسعه حوزه اینترنتی آن تلاش می‌کند.

مسؤولیت این بخش از فعالیت‌ها به صورت جزئی به شرکت Haboob واگذار شده است، شرکتی که در سال ۲۰۱۸ به دستور سعود القحطانی، مشاور سابق ولیعهد سعودی راه‌اندازی شد و بهترین هکرهای دفتر پادشاهی را به ریاست صالح الحقبانی به کار گرفت تا حملات سایبری را برای عربستان در فاصله‌ای امن از دفتر مرکزی حاکمیت اجرا کنند.

تحولات امارات به تلاش‌های عربستان کمک کردند و دو بخش دفاع و اینترنت از چند ماه قبل وابستگی خود به واردات را به نفع صادرات بازگرداند.

با امپراتوری تجاری که محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات و طحنون بن زاید، مشاور امنیت ملی کلید زدند، امارات در حال اجرای اقدامات نهایی برای مرکزیت بسیاری از بخش‌های اصلی اقتصاد از جمله حوزه اینترنت است.

این امر موجب ایجاد تشکل‌هایی تحت مالکیت دولت همانند Edge Group  و گروه  ۴۲ یک شرکت متخصص هوش مصنوعی شد که به تعطیلی این حوزه و هدایت هزینه‌های پژوهش، توسعه و سرمایه‌گذاری به خارج از کشور کمک کرد.

کارشناسان بر این باور هستند که رسیدن به اهداف عربستان احتمالا به جایگاه امارات که به عنوان پایتخت شرکت‌های خارجی و نوپا در منطقه عربی شناخته می‌شود، ضربه می‌زند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: عربستان ، امنیت سایبری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عربستان امنیت سایبری امنیت سایبری فعالیت ها منطقه ای شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۳۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.